اما با گذشت چند روز از این اظهار نظر، علی اکبر محرابیان با تغییر نگرش مجددا بر ضرورت سرمایه گذاری دولتی در این طرحها تأکید و اعلام کرد پس از فراهم شدن بسترهای حضور بخش خصوصی، به تدریج از سرمایههای این بخش در 8 طرح مذکور استفاده خواهد شد.
با محمد حسن ثقفی معاون برنامهریزی و توسعه فناوری وزارت صنایع و معادن گفتگو کردهایم.
- علت تغییر نگرش سرپرست وزارت صنایع در توقف سرمایهگذاری دولت در 8 طرح فولادی چه بوده است؟
مطالب عنوان شده چندی پیش سرپرست وزارت صنایع در زمینه دستور توقف سرمایهگذاری دولتی در 8 طرح فولاد اخیرا در دیدگاههای مطرح شده توسط وی تصحیح شد.
چرا که در حال حاضر شرایط لازم برای استفاده از سرمایه بخش غیر دولتی در این طرحها فراهم نیست اکنون اجرای این طرحها شروع شده و بهتر است تا در مرحلهای که 8 طرح مذکور به مرحلهای رسید که انگیزه لازم برای سرمایهگذاری بخش خصوصی فراهم شد، بخش غیر دولتی اجرای این طرحها را بر عهده گرفته و ادامه دهد.
- پیش از این تمایل نداشتن بخش خصوصی و حجم بالای سرمایه مورد نیاز ازجمله موانع مشارکت بخش خصوصی در این طرحها عنوان میشد اما سرپرست وزارت صنایع از وجود80 متقاضی غیر دولتی برای اجرای این طرحها خبر داده است، علت این تفاوت دیدگاهها چیست؟
شکی نیست که بخش خصوصی برای سرمایهگذاری در صنایع انرژیبر بسیار راغب بوده و تقاضاهایی را در این زمینه داشته و مجوزهای تأسیس بسیاری را نیز دریافت کرده است اما دولت مرحله اول اجرای طرح که استخراج، فرآوری و آمادهسازی سنگ آهن را شامل شده و بخشی هزینهبراست را برای کمک به افزایش کارایی سرمایه بر عهده گرفته است.
- با این روند طرحهای مذکور تا چه زمانی به بخش خصوصی واگذار خواهد شد؟
با سرمایهگذاریهای دولت در این طرحها، اکنون بخش خصوصی نسبت به سرمایهگذاری در این 8 طرح تمایل دارد و در مراحل بعدی، این طرحها به بخش خصوصی واگذار خواهد شد.
در هر مرحله از اجرای طرح که بخش خصوصی برای سرمایهگذاری ابراز تمایل کند اجرای کار به این بخش واگذار میشود اما از آنجا که این صنایع مادر و عامل مهم توسعه کشور محسوب میشود، دولت موظف است تا این طرحها را راهاندازی کند و با اعلام آمادگی بخش خصوصی در مراحل مختلف کار آن را واگذار خواهد کرد این گونه نیست که دولت تا انتها اجرای این طرحها را بر عهده داشته باشد.
- بخش خصوصی مکان اجرای این طرحها را مناسب ندانسته و معتقد است طرحهای مذکور از توجیه اقتصادی لازم برخوردار نیست، آیا این امر مانعی در سرمایه گذاری این بخش در طرحهای مذکور نیست؟
دولت هر زمانی که این واحدها از شاخصهای مناسب اقتصادی برای سرمایهگذاری بخش خصوصی برخوردار شد نسبت به تحویل این طرحها اقدام خواهد کرد اما باید توجه کرد که وظیفه دیگر دولت آن است که توسعه صنعتی در خدمت توسعه منطقهای نیز قرارگیرد و تحقق این هدف که مورد تأکید دولت نهم است با اجرای صنایع پایه در مناطق مختلف کشور مقدور خواهد بود تا عدالت در توزیع منطقی صنعت نیز رعایت شود.